لم تبين في سؤالك ماذا تريد القيام به بعد اكتشاف التزوير، ولكن يبدو أنك تريد الطعن بالتزوير في العقد المقيد بالمحافظة العقارية وإبطاله أو إعادته إلى حالته الحقيقية، وأنت تتخوف من التقادم لا سيما بعد حفظ النيابة العامة الشكاية بالتزوير لهذا السبب، وإن كنت أختلف مع توجه النيابة العامة، لأن تقديمك شكاية بالزور إذا كان صحيحا أنه يتقادم من تاريخ ارتكاب الفعل المكون للزور فإن استعمال المحرر المزور يعتبر جريمة مستمرة لا يبدأ تقادمها إلا من اليوم الذي يتوقف فيه مرتكب الزور عن استعمالها، وطالما أنه مستمر في استعمالها ويتمتع بنتائج هذا التزوير فإن جريمة استعمال محرر مزور لا تتقادم .
وعليه أنصح بطلب إخراج الشكاية من الحفظ بعد إعادة تكييف الفعل من جريمة التزوير إلى جريمة استعمال محرر مزور. وإذا رفضت النيابة العامة طلبك أنصح برفع شكاية مباشرة أمام المحكمة باستعمال محرر مزور مع الانتصاب طرفا مدنيا وطلب إبطال العقد.
ومن جهة ثانية هناك نص في قانون الالتزامات والعقود هو الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه لا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.
وأنا أعتقد أنه إذا أثبتت استحالة معرفة التزوير وبينت الظروف التي اطلعت فيها على هذا الفعل واقتنعت به المحكمة فإنها بدون شك ستسمع دعواك طلب إبطال العقد للتزوير لأنه مخالف لإرادة والدك لا سيما إذا تبين وجود تطابق تام ما بين العقدين وظهر التزوير في المساحة عن طريق خبرة فنية.
لذا فأمامك طريقتان، الأولى هي الدعوى الجنحية سواء عن طريق طلب تحريك المتابعة من أجل جنحة الاستمرار في استعمال محرر مزور مع الانتصاب طرفا مدنيا وطلب إبطال العقد في الدعوى المدنية التابعة، أو اللجوء إلى القضاء المدني من أجل إبطال العقد مع توظيف المادة 380 المذكورة إذا ما تم التمسك بالتقادم.
وإذا كنت من محبي الثقافة القانونية حول نفس الموضوع فأحيلك على البحث المنشور في موقع محكمتي تحت عنوان " الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة." ويمكنك العثور عليه باستعمال مربع البحث في صفحة " اجتهادات وقرارات".