أنا لم أر في المادة 26 التي تتحدث عنها ما يوجب إرسال إنذارين.
إنذار واحد يكفي إنما يجب أن يتوفر فيه أجلان أجل للأداء وأجل للإفراغ.
بمعنى تنذر المكتري بأداء الكراء داخل أجل 15 يوم من تاريخ التوصل وتشعره بأنه إذا لم يفعل فسيصبح متماطلا، وتذكره بمقتضيات المادة 8 من القانون الذي ذكرت في سؤالك والتي تنص على أن المكري يعفى من أداء التعويض إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛ ثم تذكر في الإنذار بأن له آجلا آخر لإفراغ المحل مدته 15 يوم أيضا إذا لم يستجب له سيتم اللجوء إلى المحكمة لطلب المصادقة عليه.
وللإشارة فهذا هو ما كان معمولا به في سائر قضايا الإفراغ ولا زال على الأقل في قضايا إفراغ المحلات السكنية، وليس هناك ما يدعو لتغيير المر في قضايا إفراغ المحلات التجارية.
المهم أن يثبت التماطل ويثبت الإشعار بالإفراغ ولم تو في إنذار واحد لأن القانون لم يشترط توجيه إنذارين.
وحبذا لو تطلعنا على أفكار أحد هؤلاء العارفين الذي أخبرك بخلاف ذلك وبتلك الفكرة التي لا نرى أساسا لها والمتعلقة بأنه إذا طلبت في مقالك من المحكمة المصادقة على الإنذار أولا تم الفسخ و الافراغ ثانيا سوف يرفض طلبك لأنك لم ترسل إنذار ثانيا و كل مع عليك طلب من المحكمة فسخ الكراء و الافراغ. لأنه كلام لا معنى له في رأينا.
وأنا مع رأي زميلنا المستشار فيما قاله لك في جوابه السابق.