أجل الثمانية أيام ينطلق حسابه من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل.
إذا أثبت البنك أنه تحقق من ارتكاب الفعل ليس بعد ثمانية أشهر وإنما قبل الاستماع إليك بثمانية أيام فالفصل في محله.
زيادة على ذلك هناك من يرى أن عدم احترام أجل الثمانية أيام لم يرتب عليه القانون جزاء ويكتفي بأن تتم مسطرة الاستماع وفق الأصول القانونية.
أما بالنسبة لعدم حضور مندوب العمال فإذا كان قد تم استدعاؤه ولم يحضر فلن يؤثر ذلك من وجهة نظري على صحة محضر الاستماع.
ثبوت الاختلاس من جانبك قد تكون له عواقب جنائية عليك إذا كانت الدعوى التي رفعها البنك في هذا الإطار وليس دعوى مدنية.