أستاذنا المحترم

لم أفهم ما ورد في الفقرة الأخيرة من أن العقد تجاري بالنسبة لنا ومدني بالنسبة للمكري إذا لم تكن حرفته هو الآخر كراء العقارات من أجل إعادة كرائها ويبتغي من ذلك المضاربة والربح

الحقيقة أننا نود أن نعرف ما إذا كانت طبيعة العقد الذي يربط بيننا كمكترين أصليين وبين مالك العمارة التي نكتري منه، هل هي تجارية بحثة أي يتعين الفصل في نزاعاتها بمقتضى ظهير 55 عند عرضها أمام المحاكم.

ثم إنه إذا كان هذا العقد ذو طبيعة تجارية كما تفضلتم فلماذا كلما عرض نزاع بيننا وبين المالك يفصل فيه بظهور 1980 وكأنه نزاع مدني،إضافة إلى أن كل الإنذارات والمساطر الأخرى التي تقام ضدنا من قبل المالك فهي ذات طبيعة مدنية يفصل فيها دائماً في إطار ظهير 80.
سيدي الفاضل
كيف يمكن التشهير بهذا العقد الرابط بيننا وبين المالك وإثبات أنه عقد تجاري تحكمه قواعد القانون التجاري.

لماذا حين يعرض نزاع بيننا وبين المالك خاصة عند تصحيح الإنذار بالأداء و الإفراغ، لا تثير المحكمة المدنية مسألة بطلان الإنذار لعدم تأسيسه في إطار ظهير 1955 أم أن ذلك رهين بالمدعى عليه باعتبار أن قواعد الظهير المذكور ليست من النظام العام.

وتقبلوا خالص التحيات

لقد شرحت لك لماذا العقد هو تجاكرائها مرة أخر وأعطيتك النص الذي يسمح بهذه المقارنة.
إذا كان المكري لكم يحترف هو الآخر كراء العقارات من الغير وأكراها لكم لأجل الحصول على الربح فهو مثلكم يعتبر عمله تجاريا، أما إذا كان مالكا لها وأكراها لكم فقط فعمله مدني لأن نية ا لمضاربة والربح لا توجد لديه.
كون عملكم تجاريا لا يغير من طبيعة القانون المطبق على الكراء إذ يبقى هو ظهير 1980 الذي كان معمولا به في السابق والذي لم يكن يسمح هو الآخر بالتولية إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك، وعقدكم يسمح بالكراء من الباطن