أسئلتي السابقة كانت متعلقة حول الإنذار الدي أرسلته للمكتري و اتبعناه برفع الدعوى قبل منحه 15 يوم من أجل الافراغ حسب المادة 26 و لقد أوضحتم في عدة أجوبة أن طلب الإفراغ سوف لن يكون مقبولا شكلا و يمكن لنا إعادة الدعوى بعد استيفائه الشروط و لكنني لم أشر لكم في اسئلتي أنه ليس هناك عقد كتابي حتى يكون جوابكم في معلوم. وبعد جواب دفاع المكتري على مقال الدعوى لم يثر بطلان الإنذار و لا مخالفته مقتضيات المادة 26 بل كل ما جاء على لسانه هو أن المكتري بادر إلى عرض العيني كراء 3 اشهر علينا و عند رفضه قام بإيداعه دون ذكر تاريخ الإجراءات المذكورة و بعد تعقيبنا على جوابه على أن التماطل قائما وسببا خطيرا لفسخ العلاقة الكرائية طبقا للفصل 692 بحيث يعتبر من القواعد الآمرة و الذي لا يناله التأويل و هوما جاء بالمادة 37 من قانون 49.16 و التي لم تشر إليه المحكمة في وقائع حكمها فتم حجز الملف للمداولة فصدر الحكم كما جاء في حيثيات سؤالي السابق و قضت المحكمة وفق طلبنا و لاكن طبقا للقانون الجديد و المادة 8 مع العلم ان المكتري قام بالعرض واجبات الكراء 3 اشهر في اليوم الأخير من الشهر الثالت و كل دالك كان خارج الاجل 15 يوم مع العلم ان القانون الجديد يشترط 3 اشهر على الأقل لكي يتبث التماطل و هو ربما السبب الدي اعتمدته المحكمة لكي تطبق القانون الجديد الدي لا يسري على العقد الشفوي فأنا احس ان الحكم مجرد فخ لكي يتم إلغائه و رفض الطلب بخصوص الافراغ بناء على تماطل المكتري و لكم جزيل الشكر

أولا لا يمكنك استئناف الحكم لأنه لا مصلحة لك في ذلك وسيتم الحكم بعدم قبول الاستئناف حتى ولو كان التعليل خاطئا، وإنما يمكنك الدفاع عن النتيجة وتطلب من محكمة الاستئناف تأييد الحكم بعد تصحيح التعليل وتعديله لما يطابق صحيح الوقائع.
من القواعد التي تشتغل بها المحاكم أنه هي المكلفة بتطبيق القانون الصحيح على النازلة وهذا ما نص عليه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بالقول: '' يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.'' والاجتهاد القضائي يضيف '' ولو طلبوا تطبيق غيرها'' وبالتالي فإن قولك أنكم طلبتم تطبيق الفصل 692 المحكمة طبقت نصا في القانون الجديد فهذا لا يخولك حق الطعن في الحكم، نعم كان يمكن الطعن لو صدر الحكم ضدك بتعليل خاطئ آنذاك يمكنك الاستئناف وتبين خطا التعليل أما وأن المنطوق لصالحك فلا سبيل للاستئناف.
لا اعتقد أن القاضي تعمد ذلك بل ذلك هو مبلغ علمه، لأنه لو أردا التعمد لبحث عن أسباب تنتهي برفض طلبكم وليس الحكم لفائدتكم.
ما عليكم إذن سوى انتظار استئناف الحكم من طرف الخصم وآنذاك يمكنكم أن توظفوا في جوابكم كل المعطيات القانونية الصحيحة التي تؤدي إلى تأييد الحكم بتعليل آخر غير التعليل الذي تبناه الحكم الابتدائي كما سبق أن شرحكت لكم أعلاه.

لا يسيدي فعندما طبقت المحكمة القانون الجديد على النازلة رغم عدم وجود عقد كتابي كان لها أن تقضي بعدم قبول طلب الإفراغ لأننا لم نمنح المكتري أجل 15 يوم للافراغ بعد توصله بالاداء و عدم قيامه به كي يكون منسجما مع المادة 26 و قد اطلعت على حكم صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش قضى إلغاء الحكم بناء على عدم منح المكتري 15 يوم للافراغ هدا هو السؤال المطروح فهل ستقبل محكمة الاستيئناف مخالفة الحكم للقانون 49.16 رغم أننا دفعنا بتطبيق الفصل 692 و هادا ما جعلني في حيرة لماذا التجأت المحكمة إلى دالك؟

لا يمكنك أن تقول لمحكمة الاستئناف إنه كان على المحكمة الابتدائية أن تحكم بعدم القبول، لأنه لا مصلحة لك في ذلك، وهناك قاعدة تقول بأن الدفع كادعوى يجب أن يبنى على مصلحة لمن يدعي أو يدفع بالدفع، ولكن يمكنك أن تدافع كمستانف عليه على النتيجة التي حصلت عليها لفائدتك وهي الإفراغ بالحجج التي تذكر في تعليقك.
ما عليك عندما يستأنف خصمك الحكم ويثير مخالفة الحكم الابتدائي للقانون وتطبيقه القانون الجديد إلا أن تدافع على نتيجة الحكم وتقول لمحكمة الاستئناف أن الحكم حتى ولو خالف القانون فإن النتيجة صحيحة لأن المكتري متماطل، وقف عند هذا الحد، ولا تقل إنك لم تمنحه الأجل، واترك محكمةالاستئناف هي التي تبحث في ذلك، وإذا اقتنعت محكمة الاستئناف بكلام خصمك فيما يخص الأجل ، ويجب أن تقنتع به إذا أثاره فستحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي تقضي بعدم قبول الدعوى ، عندها يمكنك تجديد الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بناء على أن التماطل ثبت سابقا ولم يكن ناقصا سوى توجيه الإنذار بالإفراغ بعد منح الأجل لذلك.
أظن أنني واضح في تعليقي.

تحية و تقدير للأستاذ العزيز
جوابك واضح.