إذا لم تكن الضحية طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وقضى الحكم بالبراءة فلا يمكنها استئناف الحكم، ورافع الشكاية لا يكتسب صفة المطالب بالحق المدني إلا إذا انتصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وأدى القسط الجزافي وقدم مطالب مدنية للمحكمة.

أما المسؤول عن الحقوق المدنية فهو ما نسميه بالمسؤول المدني ( بوشكارة) الذي يتعين عليه اداء التعويض بدلا من المتهم كما لو كان المتهم قاصرا فوليه القانوني هو المسؤول عن الحقوق المدنية وفي قضايا حوادث السير فمالك السيارة هو المسؤول المدني وهكذا.

ولمزيد من الفائدة حول السؤال انقل لك نص الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة 410

يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأَنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به.

لا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف.

لا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية، إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به.