ربما لم أستطع إيصال الفكرة لكم كما ينبغي بحيث ليس المشكل في تحديد السومة الكرائية أو المدة, بل الكراء ككل لم يتم التنصيص عليه في العقد ولا حتى في عقد منفصل, وبمعنى أدق لاوجود حتى لمفردة كراء أو مايشابهها لامن بعيد أو من قريب, كأن الكراء لاوجود له إطلاقا
أتمنى أن أكون قد أوصلت لكم القضية بالظبط

وحتى العقد سمي بعقد بيع مفتاح زيادة في الغموض

والمكتري هو من رفض أجراء عقد للكراء ملحق بعقد البيع, بذريعة أنه اشترى الساروت أي الحق في الكراء وهو غير مجبر على أداء أي كراء مادام لم يتم الاتفاق عليه مسبقا. ومعذرة لكثرة التعليقات لأن الأفكار ترد تباعا

يكفي أن يكون مالك العقار قد باع الحق في الكراء أو المفتاح لينعقد الكراء وتطبق بشأن السومة الفصل 632 م ق ل ع المحيل على الفصل 487 الذي يسمح باللجوء إلى متوسط الأسعار بالنسبة للسومة الكرائية أما المدة فتبقى غير محددة ويكون عقد كراء غير محدد المدة.

ولتقريب الصورة أكثر ودفعا لأي لبس فصيغة العقد جاءت على الشكل التالي
عقد بيع مفتاح محل تجاري
هوية البائع والمشتري + ثمن اللبيع + التنصيص على بعض التزامات المشتري من قبيل تحمله للضرائب المهنية والتجارية الواجنة وعدم المس ببنية المحل او تغييره إلا بموافقة رب الملك
هذا ما عليه العقد وللملاحظة فقط فإن العقد جاء بوصف البائع والمشتري لا المكري والمكتري

............................................................

نفس الجواب يبقى ولو جاء العقد بصفة بيع وشراء لأن البائع يبيع حق الكراء ومعنى هذا أنه يسمح له باالاستقرار في المحل ولا يكون ذلك إلا على سبيل الكراء لأنه لا يوجد شخص آخر يبلغه بالشراء عدا من تعاقد معه.
وإذا كان لديك من تعليق أراه فيما بعد لأن الوقت تأخر
وتصبح على خير.

وأنتم من أهل الخير إن شاء الله وشكرا لجعل صدركم فسيحا

هذا ما سيكون عليه الأمر إذن
مع العلم أن البيع مر عليه زهاء 10سنوات
وهل يمكن له أن يطالب بتعويض عن الاستغلال عن الفترة السابقة في نفس دعوى تحديد الكراء ؟ أم لاحق له في أي تعويض اللهم مبالغ الكراء وفقط من ثاريخ رفع الدعوى؟؟
جزاكم الله عنا خيرا

له الحق فقط في الوجيبة الكرائية وعن كل المدة التي لم تسقط بالتقادم الخمسي ( خمس سنوات) بعد تحديدها من المحكمة بواسطة خبرة ركونا إلى متوسط الأسعار كما سبق ان شرحت لك.