السلام عليكم
من المعلوم أن تفويت الحق في الكراء ( بيع المفتاح او الساروت ) هو حق مطلق للمكتري, شريطة إعلام المكري ( الفقرة 2 من المادة 4 والمادة 25 من قانون كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي والصناعي )
اولا , هل يمكن لرب الملك تفويت الحق ي الكراء للغير ؟ أم هو حق حصري على المكتري دون عيره ؟؟
ثانيا .في حالة حدوث مثل هذا الأمر ولكن دون ورود ذكر للكراء أو مدته أو سومته لا ضمن عقد البيع ولا في عقد منفصل ( جهلا من البائع وليس اتفاقا ), فما صحة هذا العقد وماذا يمثل لطرفيه ؟
ثالتا , في ظل تعنث المشتري في إبرام عقد لاحق للكراء أو حتى الاتفاق شفويا على سومة كرائية. فما نوع الدعوى اتي تنصحون المالك بها لاسترداد محله؟ واستنادا إلى أي قانون؟ ( قانون الكراء التجاري ؟ قانون الالتزامات والعقود ؟ ,,,,,,,؟)
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
9 Commentaires