الفصل 363 إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث. يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366. يمكن للمحكمة حينئذ أن ترفض طلب النقض بقرار معلل أو أن تحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت. بقراءة هذا الفصل يتبين أنه يميز بين القرار الذي يتخذه رئيس الغرفة التي أحيلت عليها القضية وبين القرار الذي تتخذه المحكمة ( محكمة النقض بعد عرض الملف بالجلسة). فرئيس الغرفة إذا ظهر له أن الحل معروف مقدم وأنه سيقضى إما بعدم قبول الطلب شكلا ( هذه حالة لا يذكرها النص) وإما برفض الطلب فإنه لا يعين المقرر ويحيل القضية مباشرة على الجلسة. إلا أنه عند مناقشة الملف بالجلسة قد يطهر لهيئة المحكمة أن الأمر ليس كذلك وأنه سيتم مثلا نقض القرار ، هنا ولعدم خرق حق الدفاع يتعين تبليغ العريضة أو المقال للمطلوب في النقض ليدافع عن مصالحه، فيتقرر طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور إحالة القضية على المستشار المقرر لإجراء البحث الذي يقصد منه جعل القضية جاهزة وذلك بتبليغ العريضة وطلب الوثائق الناقصة إلخ.