طبقا للمادة 212 من مدونة الشغل يمكن وقف الراحة الأسبوعية، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة، أو المواد المستعملة، أو إنجاز أشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في حجم الشغل.
إنما الأصل هو وجوب تمتيع الأجير بالراحة الأسبوعية أو إجراء التناوب بين الجراء في التمتع بها إذا كانت طبيع نشاط المقاولة أو المؤسسة تستدع استمرار العمل حتى في أيام الراحة الأسبوعية.
يمكنك عرض قضيتك على مفتش الشغل الذي يجب عليه البحث في هذا الأمر لأن مخالفته خرق لقانون الشغل ولمدونة الشغل.