قانون الشركات

نعم.

قرار محكم الاستئناف بعدم اختصاص رئيس المحكمة صحيح لأنه لا يوجد نص في قانون الشركات يعطيه هذا الاختصاص، كما أن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والتي تنظم اختصاص رئيس المحكمة لا تسمح له بذلك لإمكان مساس أمره بجوهر النزاع،

أما لماذا قام رئيس المحكمة بالفصل فربما اعتقادا منه أن هناك حالة استعجال وأن امره لا يمس بالجوهر مع أنه يفصل في خصومة ويقرر اعتبار المشتري للحصة شريكا، ومجرد المنازعة في ذلك يوجب عليه أن يرفع يده، وهو ما لم يحصل ربما عند عرض النزاع عليه أولا ولم يحصل إلا في المرحلة الاستئنافية.

والمحامي بدوره اعتبر أن رئيس المحكمة مختصا فجرب حظه فقط، لكنه خسر