محكمة النقض تسمى أيضا محكمة الإبرام بمعنى أنها إذا رفضت طلب النقض فإن الحكم الاستئنافي يصبح مبرما ولا يمكن الطعن في قرار محكمة النقض بأي طريق آخر عدا طريق إعادة النظر  ولأسباب محددة في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية وهي: الفصل 379 لا يمكن الطعن في القرارات التي تصدرها محكمة النقض إلا في الأحوال الآتية: أ) يجوز الطعن بإعادة النظر: 1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ 2 - ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ 3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛ 4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375. ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها. ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.