هل يمكن لمحكمة النقض إلغاء الحكم الذي قضت به محكمة الاسئناف؟

النزاع الذي تسأل عنه نزاع عقاري يتعلق بالتحفيظ العقاري.
والقاعدة في مثل هذه النزاعات أن المتعرض هو المكلف بإثبات ما يدعيه ولا تنظر المحكمة في حجة طالب التحفيظ إلا بعد قيام المتعرض بالإثبات.
ما ذكرت في سؤالك أن المحكمة اعتمدت نتيجة الخبرة التي أمرت بها يوحي بأن النزاع كان يتعلق بالمساحة.
إذا كانت المحكمة قد ناقشت حجتك وحسبت لك المساحة التي فيها ووجدتها زائدة على ما أثبته المهندس المساح الطبوغرافي التابع لمصلحة المسح بالمحافظة ولم تناقش حجة المتعرض فقد أخطأت في تطبيق القانون، لا سيما وأن السؤال يفيد أنكما جارين، وبالتالي لا يمكن اللجوء إلى قياس المساحة إلا إذا كان شراؤكما مثلا من نفس المالك وباعكما العقار بالمتر مثلا، فهنا يلجأ إلى حساب المساحة، أما إذا كان مصدر تملككما من بائعين مختلفين أو ورثتما العقار أو كان أحدكما مشتريا له من الغير والآخر ورثه إلى ما هناك من المداخل المختلفة للتملك فإن النزاع الذي يقوم بين الجيران حول الحدود لا يحسم فيه بقياس الأمتار وإنما بالحيازة، أي يحسم النزاع لفائدة من كان حائزا ويتصرف في الجزء المتنازع عليه كما لو كانت أرضا فلاحية ويستغلها بالحرث أو بالرعي أو ما شابه ذلك من أوجه التصرف.
أما جوابا على سؤالك فإن جميع الاحتمالات واردة، لأن محكمة النقض يمكنها الحكم بعدم قبول النقض إذا كان الطعن معيبا وخرق نصا شكليا وقد تنقض الحكم وتحيله مرة أخرى على نفس المحكمة أو محكمة أخرى وقد ترفض الطلب.
ولا يمكن الحسم بالنتيجة إلا إذا كان القرار أخطا في تطبيق صحيح القانون على النزاع أولا، وكانت وسائل النقض التي اعتمدها المحامي تصب في العيب الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف.
لذا لا يمكنني إعطاؤك وجهة نظري القانونية الدقيقة ما لم أطلع على تعليل قرار محكمة الاستئناف ولم أعرف الحجج المدلى بها من الطرفين وما ذا كانت نتيجة الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف.