سؤالك يتحدث عن دعوى مرفوعة أو يراد لها أن ترفع الآن للحكم بإتمام بيع عقار بعقد عرفي أبرم سنة 1985.
هل العقد العرفي باطل؟
هل هناك تقادم للعقد؟
عن السؤال الأول، الجواب في صلب السؤال، ما دامت الأملاك المخزنية اشترطت ألا يتم التصرف في العقار إلا بعد خمس سنوات، فهذا معناه أن البيع الذي تم بعد سنتين من إبرام البيع الأول قد تم في فترة الحظر الاتفاقي وبالتالي فإن هذا العقد يعتبر باطلا.
إنما هذا البطلان هو بطلان نسبي لا يمكن التمسك به إلا من طرف إدارة الأملاك المخزنية ولا يمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
بالنسبة لسؤال التقادم فالجواب أن العقود لا تتقادم وإنما الدعوى المرتبطة بها أو ما يسمى بالدعوى الناشئة عن الالتزام هي التي تتقادم.
والتقادم الطويل هنا هو لمدة 15 سنة من تاريخ إبرام العقد، وهو حق للطرف الآخر، له أن يتمسك به وله ألا يفعل، فإذا سكت فلا يمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا بل عليها الفصل في الدعوى إيجابا أو سلبا.