تأدية الضريبة
السلام عليكم و رحمة الله
الله اجازيكم بخير عندي استفسار
المكتري باع الأصل التجاري للمشتري سنة 2008
بعقد عرفي بموافقة مالك العقار
من شروط البيع في العقد بين البائع و المشتري للأصل التجاري بند يقول،
يتحمل المشتري الاتفاقات السلبية كيفما كانت و كدا الضرائب التي تهم مشتراه ابتداءا من تاريخ حيازته و استغلاله لمجموع الأصل التجاري موضوع البيع ، أما. ما قبل هذا التاريخ الى حين تفويت هذا الأصل التجاري فهو على عاتق البائع لوحده.
سنة2013 ثم إفراغ المشتري للأصل التجاري من المحل التجاري بمقتضى قرار بالافراغ من طرف مالك العقار
أرسلت إدارة الضرائب سنة 2016 رسالة الى مالك المحل تفيد بأن هناك ضريبة على المحل غير مؤداة منذ سنة 2004
البائع لم يؤدي الضريبة و كذلك المشتري
ما هي الإجراءات الازمة على المالك إتخادها ؟الله يجازيكم بخير.
0 Commentaire
من وجهة نظري لا يمكن مساءلة المالك عن ضرائب المحل وعلى الإدارة متابعة البائع للأصل التجاري بالضرائب كها بما فيها تلك المترتبة بعد البيع.
4 Commentaires
شكرًا على الإجابة
المشكل هنا مديرية الضرائب لا تعرف إلا المالك
الله يجازيك خيرا أستاذ أيمن ما هو المعمول في هده النازلة ما هو الواجب على المالك فعله
اريد ان ألفت انتباهك لأمر عسى أن يساعدك ضد مديرية الضرائب ألا وهو أن الضرائب تتقادم بمرور اربع سنموات على تاريخ استحقاقها, بمعنى أن ضرائب سنة 2004 الى غاية ضرائب 2012 متقادمة وبالتالي سقطت مالم لم تكن هناك قطع للتقادم عن طريق الاجراءات الجبرية ,وأن أشك في هذا
جمع راسك معاهم وخرج عبنيك وعليك بالمحكمة الادارية إدا اقتضى الحال
وتبدأ بإرسال تضلم الى الخزينة العامة مع الاشعار بالتوصل بكون الضرائب سقطت بالتقادم وحتى تستعين به لدى المحكمة الادارية إدا تطورت الامور
سؤالك تتنازعه مادتان قانونيتان موجودتان في مدونة تحصيل الديون العمومية وهي المادة 93 و المادة 99.
فالمادة 93 تنص على أنه تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم.
ومن هذه المادة يمكن لإدارة الضرائب أن تدخل وتقول أنك ملزم لأنك قبلت جعل الموطن الجبائي للمكتري بعنوان عقارك، ولكن هذا الأمر فيه نقاش إذ بإمكانك أن تنفي وجود موافقة صريحة وإذا بقي الخلاف يمكن أن يعرض الأمر على القضاء الإداري كما قال لك الأستاذ كريم في تعليقه.
والمادة 99 التي تنص على أنه في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بالمجان كما في حالة تفويت مجموع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة أو المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للضريبة المهنية (الباتنتا)، فإن المفوت إليه ملزم بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام الواقع عليه، يمكن جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن عن أداء الضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول.
وهذا النص يرجع بنا إلى ما قلته لك سابقا بأن المشتري هو الملزم بالأداء لأنه لم يحترم طريقة توثيق عقد بيع الأصول التجارية وأدى ثمن الشراء دون التأكد من أداء الضرائب.
وهكذا أيها السائل الكريم نكون قد وضعناك في الصورة ويمكنك الدفاع عن نفسك بنصوص قانونية واضحة.