في شهري ماي ويونيو من سنة 2014 ارسلت شركتنا مبلغ 150 مليون مستحقات الضريبتين على الشركات والقيمة المضافة سنتيم الى البنك الشعبي عبر نظام معلوماتي ، ليقوم البنك الشعبي بالتصريح الى مديرية الضرائب بنظام التصريح الالكتروني ، الاان الموظف المسؤول عن العملية ارتكب خطأ أدى الى عدم توصل ادارة الضرائب بالمبلغ المذكور بعدها بمدة راسلت ادارة الضرائب شركتنا تخبرها بعدم التوصل بالمبلغ والغرامات والجزاءات في تزايد ، قام المدير المالي للشركة بمراسلة مدير البنك الشعبي يطالبه بتحمل مسؤولياته ، واستمرت المراسلات بين المدير المالي لشركتنا والبنك الشعبي وهذا الاخير راسل ادارة الضرائب يخبره بالخطأ المرتكب من مؤسسته ويبرئ ذمة التعاونية ، مؤخرا راسلنا كتابة مدير البنك الشعبي نذكره بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والمهنية تجاه ادارة الضرائب السؤال الأول ما الذي ينبغي على شركتنا فعله تجاه البنك الشعبي وادارة الضرائب؟ والسؤال الثاني اذا وصل الامر الى القضاء بيننا وبين البنك الشعبي فهل المحكمة ستحكم تمهيديا باجراء خبرة لكون المشكل ذو طبيعة فنية تقنية ،وهل يمكن ادخال ادارة الضرائب في الدعوى؟.
1 Commentaire Ajouter un commentaire
إذا كان المر كذلك فما عليها سوى الرجوع على البنك بما أدته زائدا سواء رضاء او قضاء.
إذا وصل الأمر إلى القضاء وأثبتتم الإشعار بالداء وما يتضمنه من مبلغ وكونكم أعطيتم تعليماتك للبنك أدا\ه ولم يفعل ثو وقع اداء مبلغ اعلى فلا أعتقد ان المحكمة ستكون في حاجة لإجراء الخبرة لن تطور المور واضح ( عندي طبعا اما عند المحكمة فالله أعلم)
0 Commentaire
ادارة الضرائب لم تطالبنا بشئ فقط اخبرت مديرنا المالي بأن على ادارة البنك ان تتحمل المسؤولية وهذة الاخيرة ادلت بشهادة اعتراف تتعرف بأداء شركتنا لمبلغ الضريبتين الا ان العملية لم تتم بسبب خطأ تقني صادر عن البنك