المادة 26من القانون رقم 49.16، تنص على ما يلي يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.
يحدد هذا الأجل في:
- ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه، أو .....

الجواب هو نعم يمكنك استرجاع المحل للاستعمال الشخصي

وهل طلب استرجاع المحل سيلزمني بأداء تعويض للمكتري مع العلم ان حالتي المادية لا تسمح ؟
وفي حالة توجيه انذار الافراغ للمكتري وامتنع عن الافراغ ماذا سأفعل كإجراء قانوني ؟

يلزمك تعويض تحدده المحكمة وغالبا ما يكون مجموع السومات الكرائية عن الثلاث السنوات الاخيرة باعتماد السومة الاخيرة.
اذا امتنع تتجه الى المحكمة للمصادقة على الانذار.
ولكن اوصيك بفسخ الكراء (الشفوي) حبيا.

قمت بطلب الفسخ للكراء مع المكتري مقابل تعويض لكنه طلب مني 15 مليون كتعويض مع العلم ان سومة الكراء 600 ذرهم
هل في هذه الحالة ألجأ للمحكمة من اجل أداء تعويض لتلاتة سنوات قيمة الكراء اي ما يعادل 21600 ذرهم ام ماذا افعل

اذن وجه اليه الانذار

كم المدة التي ستستغرقها الدعوة ؟

جاء في قانون الكراء الجديد :
المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :
­ استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة ، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
­ ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
­ التماطل في الأداء.
المادة 46
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
­ الأسباب التي يستند عليها المكري؛
­ شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛
­ أجل شهرين على الأقل.
يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.
المادة 47
إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصريح بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ.
المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه.
المادة 49
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 45 أعلاه إلا بتوفر الشرطين التاليين:
1. أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق ؛
2. أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.
لا يشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية.

السلام عليكم ورحمة الله و براكاته
اشتريت محل تجاري ( الساروت ) من عند 2 من البائعين لي بقيمة 30 مليون سنتيم لكن قمنا بعمل مبلغ 15 مليون سنتيم في العقد الشراء الساروت و مبلغ الكراء اصبح 550 درهم لكن صاحبة المحل لم تأخذ الكراء من الاول و لا الثاني لكن كانو يؤدون الكراء في صندوق المحكمة لكن صاحبة الملك المحل كانت في نزاع مع المكتري الاول ولم أكن اعرف لأنني اشتريته بالعقد وكل شيء قانوني لكن الاول باع الساروت لاثنين و الاثنين اشتريته من عندهم لكن عملنا العقد الشراء و أديت الضريبة و كل شيء حتى العدول قال لي ليس به اي مشاكل ثم أخدت السجل التجاري من المحكمة ........لكن اتفاجئ بأن صاحبة الملك أخدت المحل بالقوة العمومية وأنها تقول انا لست معك انا مع الاول حكمت عليه بالأفراغ ومن يحل محله ممكن تفسير
هل المحل التجاري يمكنني استرجاعه من صاحبة الملك ( المحل ) و تعويضات أو لا وماذا يمكنني ان افعل وشكرا