قانون ضم الأراضي ليس فيه أي مقتضى مما قلت وهو ينص في فصله 22 على ما يلي:
الفصل 22
رغبة في الحد من تجزئة مؤسسات الاستغلال القروية المضمومة أراضيها بعضها إلى بعض فإن كل تقسيم للقطع الأرضية الموجودة بمنطقة وقع ضم أراضيها بعضها إلى بعض يتوقف ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على مشروع ضم الأراضي بعضها إلى بعض في الجريدة الرسمية على سابق إذن لجنة الضم ما عدا إذا طبقت عند الاقتضاء مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 30 ذي الحجة 1379 (25يونيو1960) بتوسيع نطاق العمارات القروية ومقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1989 (25 يونيو 1969) بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري.

ولا يمكن الإذن في القسمة إلا إذا بقيت أو خصصت بكل تجزئة جديدة منافذ تماثل المنافذ التي كانت للعقار المقسم وإلا إذا كانت القطع الجديدة تستفيد من نفس الإمكانيات الخاصة بالري و الاستثمار .

أما مسألة الخمس هكتارات فقد أتى بها ظهير 25 يوليوز 1969 الذي يطبق على الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة بدوائر الري بحيث منع في فصله الثاني أي عملية على أحد هذه العقارات تتم على عقار تفوق مساحته 5 هكتارات وتؤدي إلى إحداث أملاك أقل من خمس هكتارات.
إذن يجب التمييز بين أراضي الضم والأراضي الواقعة في دوائر الري.

و تعتبر باطلة جميع الإجراءات التي تتم خلافا لمقتضيات هذا الفصل.