لن تطبق في هذه الحالة عدم رجعية القوانين

يبدو أنك لم تفهم جوابي.
لقد أتيتك بنص في القانون الجديد يسمح بتطبيقه على الوفاة الواقعة قبل صدوره ولم يشترط سوى عدم سبق تقسيم التركة.

عندما ذهبت اليوم عند العدول رفض ادخالنا في اراثة الجد مع الاخوال بحكم ان الجد توفي قبل صدور مدونة الأسرة و عدم رجعية القوانين. ما اجراء الذي علينا فعله بعد رفض العدول ام نرفع الدعوة

اتصل بقاضي التوثيق واشرح له الأمر كما شرحته لك فهو الذي يملك سلطة أمر العدول.
وإلا يتعين عرض الأمر على القضاء للمطالبة بالنصيب في التركة.

ما رايكم فهذا الحكم !!!!!!!!!!!!!!!
قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 2010/08/31 تحت عدد 390 في الملف عدد 09/162.

" ما دام الجد الموروث قد توفي في وقت كانت فيه مدونة الأحوال الشخصية الملغاة سارية المفعول، والتي لم تكن تسمح مقتضياتها للحفدة من البنت من الاستفادة من الوصية الواجبة، على غرار ما ورد بالمادة 369 من مدونة الأسرة، فإنه لا يسوغ تخويل هؤلاء حقوقا في تركة الجد، والتي انتقلت إلى ورثته في ظل القانون القديم، لما في ذلك من مساس بحقوقهم المكتسبة.

عدم إجراء قسمة للتركة بين الورثة، لا تأثير له على استحقاق الوصية الواجبة من عدمه، لأن الحقوق المتعلقه بالتركة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة لا وقت القسمة"

أحترم قرار محكمة النقض إذا صدر بالشكل الذي عرضته ولكنها لم تجب على قراءتي التي قرأت لنص المادة 369 وربما لم ينبهها لذلك طالب النقض.
انا أعطيتك حلا فحاول توظيفه إلى النهاية ومن يرد القول بخلافه يجب أن يقنعني.

ما هي قراءتكم التي قرأت لنص المادة369 يا استاذي

يطبق القانون الجديد حتى على الحالات التي حصلت في ظل القانون القديم بشرط عدم تقسيم التركة.