عن سؤالك الأول ليس هناك ما يمنع الطرف الحامل للجنسية المغربية أو حتى للأجنبي أن يرفع دعوى في المغرب ضد مغربي بسبب معاملة مالية تمت في بلد أجنبي، وأؤكد على وجوب أن يكون أحد طرفي العلاقة مغربيا لينعقد الاختصاص للمحاكم المغربية أما إذا كانت العملية تمت في بلد أجنبي بين طرفين أجنبيين فلا ينعقد الاختصاص للقضاء المغربي.
عن السؤال الثاني، المحكمة ستحكم بناء على ما توفر لديها حسب الوثائق التي ستدلي بها الزوجة وما إذا كانت محقة في طلبها، والحكم سيكون لفائدة الزوجة لأنها هي المدعية وليس للجهة الأجنبية التي ليست طرفا في القضية
عن السؤال الثالث يكفي أن تكون الورقة موقعة من الطرف الملتزم حتى ولو لم يكن مصادقا على التوقيع، وفي حالة الإنكاؤ ستلجأ المحكمة لطرق التحقيق في التوقيع فإذا ثبتت نسبته لمن وقع اعتبرت الورقة حجة كاملة في الإثبات.