أولا يجب أن تعرف أن كراء الأراضي الفلاحية يخضع لمقتضيات تختلف قليلا عن المقتضيات التي يخضع لها كراء باقي الأشياء ومن مثل ذلك ما نص عليه الفصل 710 و 711 و 712  من قانون الالتزامات والعقود. وإليك نص الفصول المذكورة لتعم الفائدة الفصل 710 للمكتري حق الإعفاء من الكراء أو استرداده، إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي، أو قوة قاهرة لا يعزيان إلى خطإه. وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك، إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف. ولا يكون محل للإعفاء من الكراء أو لتخفيضه، إذا كان المكتري قد عوض عن الخسارة التي لحقته، إما من محدث الضرر وإما من إحدى شركات التأمين. الفصل 711 لا محل للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه: أولا: إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض؛ ثانيا: إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد، وكان المكتري حينئذ على علم به، وكان من طبيعته أن يولد الأمل في التمكن من إيقافه. الفصل 712 يبطل كل شرط من شأنه أن يحمل المكتري تبعة الحوادث الفجائية، أو يلزمه بدفع الكراء ولو لم ينتفع بالعين لأحد الأسباب المذكورة في الفصلين 709 و710. إذا كان العقد محدد المدة فإنه ينتهي بقوة القانون بانتهاء المدة، وإذا ظلل المكتري واضعا يده على العقار رغم انتهاء المدة المحددة فإن العقد يتجدد لنفس المدة. وعليه عليكم توجيه إنذار بالإفراغ قبل انتهاء المدة المجدد بستة أشهر.