العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة تخضع للقانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وطبقا للمادة 8 من القانون المذكوةر يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.و يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، لاسيما المادتان 9 و51 منه، ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك. و في غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجـي للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي.

كما أنه طبقا للمادة 13 من هذا القانون ينشأ بقوة القانون بين جميـع الملاك المشتركين في ملكية عقارات مقسمة إلى شقق وطبقات ومحلات اتحاد للملاك، يمثل جميع الملاك المشتركين، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يكون الغرض منه الحفاظ على العقار وإدارة الأجزاء المشتركة.

وطبقا للمادة 16 ينعقد أول جمع عام بمبادرة من أحد الملاك أو أكثر. يتولى الجمع العام في أول اجتماع يعقده وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، وانتخاب الجهاز المسير للعقار المشترك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ومن خلال هذه النصوص يتبين أن الأمر في حالتكم يجب أن يخضع لهذا القانون وأنه يتعين وضع نظام الملكية المشتركة والدعوة لعقد الجمع العام لتأسيس هياكل الاتحاد وتعيين السنديك.