أجبتك بالشكل المذكور آنفا إذا عرضت القضية على المحكمة المدنية في إطار إبطال العقد لأنه يتضمن الصورية أي أنه كراء يخفي رهنا بمقابل مادي.

أما التعرض على تحفيظ العقار فغير ممكن إذا كان العقد الأول كراء والثاني اعتراف بدين لأن كلا هذين العقدين لا ينصان صراحة على الرهن وإنما يمكن استخلاصه من ملابسات النازلة وهذا من دور المحكمة بعد البحث.

والمحافظ ليس من دوره البحث في نية المتعاقدين وإنما يتعين الإدلاء أمامه بعقد رهن واضح الدلالة يعطي حقا عينيا للدائن المرتهن حتى يمكن تقييده بمطلب التحفيظ كتعرض وإلا فسيرفض تقييده.