تقييد العقار في المحافظة العقارية.

طلبت منا نسخة بطاقة الوطنية لجميع الورثة في المحافظة.لكن تنقص واحدة لأحد الورثة.
مع العلم نتوفر على رسم الإراثة و جميع عقود إزديادهم.

أنصحكم بطلب مقابلة المحافظ وعرض الأمر عليه وبأن أحد الورثة لا يريد ان يمدكم ببطاقته الوطنية او نسخة منها واشرحوا له السبب، وذكروا المحافظ بأن الوثائق المطلوبة لأجل تقييد الإراثة هي المنصوص عليها في الفصل 69 من القانون العقاري، وهي تتحدث عن الحالة المدنية لطالب التقييد وانكم أدليتم بعقد ازدياد المعني بالأمر الذي يتضمن حالته المدنية ( إسمه العائلي والشخصي واسم والده ووالدته وتاريخ ازدياده) وانظروا بما سيجيبكم، وإذا حصل إشكال أعيدوا طرح المشكل علينا لنشير عليكم بشيء آخر.
وللفائدة ننقل لكم نص الفصل 69 لتتأكدوا أنه لا يشير إلى البطاقة الوطنية والتي إن كانت تتضمن الحالة المدنية للشخص فإن عقد ازدياده يقوم مقامها.
الفصل 69
يجب على كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا أو تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع. يجب أن يتضمن هذا الطلب بيان وتعيين ما يلي:
1- العقار الذي يعنيه التقييد وذلك ببيان رقم رسمه العقاري؛
2- نوع الحق المطلوب تقييده؛
3- أصل التملك وكذا نوع وتاريخ العقد الذي يثبته؛
4- الحالة المدنية للمستفيد من التقييد المطلوب إنجازه؛
5- وعند الاقتضاء بيان ما يطلب تقييده، في نفس الوقت الذي يطلب فيه تقييد الحق الأصلي، من أسباب الفسخ أو قيد على حق التصرف أو أي تقييد خاص آخر، والكل مع بيان الحالة المدنية للمستفيدين من التقييد المذكور.
يرفق بالطلب كل حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به أو كل عقد أو وثيقة أدلي بها تدعيما لهذا الطلب.
ا

شكرا جزيلاً على الاجابة .
في حالة تعذر علينا تقييد العقار بالمحافظة العقارية لتنتقل الملكية إلى الورثة ثم من أجل طلب القسمة في المحكمة.
هل يمكن بيع العقار في المزاد دون نقل الملكية إلى الورثة ؟ لأن القسمة العينية مستحيلة

مع العلم ان الشخص الدين يزعمون انه لا يريد الإدلاء ببطاقته قد وكل خاله بموجب وكالة و لكن هؤلاء الناس يريدون اكل أموال اليثيم عندي اسماؤهم كل شيء و قريبا ادا لم تتم قسمة الارث سيظهر فيديو فيه كل شىئ بالأسماء و الصور

المحافظ ملزم من التأكد من هوية الأطراف. وبطاقة التعريف الوطنية ضرورية قصد التثبت من هوية أطراف العقد وعدم وجود خطأ بشأنها في العقود وكذا تقييد حالتهم المدنية بشكل كامل بالإشارة إلى جنسيته والنظام المالي لاحواله الشخصية ورقم وطنيته وسكناه ...ولها اثار قانونية مهمة بسببها قد يتم رفض التقييد وغالبا بعض محرري العقد لا يشيرون إلى هذه المعلومات وان عقود الازدياد لا تفي بالغرض