عن السؤال الأول، النفقة التي تسقط بالامتناع عن الرجوع إلى بيت الزوجية هي النفقة المرتبطة بالإنفاق حال قيام الزوجية أما النفقة التي تحكم بها المحكمة في أعقاب الطلاق فهي النفقة خلال العدة ولا علاقة لهذه بتلك.
عن السؤال الثاني، سبق أن أبدينا رأينا في الموضوع وقلنا أن المحكمة لا تتدخل في الزيارة خلال قيام الزوجية وإنما تنظم هذا الحق بعد الطلاق لعدم وجود النص.
ولكن ذلك لا يمنع قاضي الأسرة باتخاذ تدابير مؤقتة تتعلق بتنظيم الزيارة في حال خصام الزوجين وقبل وجود أي مسطرة للطلاق.
هذارأينا ، هل ستعمل به المحاكم، لا أدري.