النزاع هو مع احدى مؤسسات التعليم الخاصة التي خرقت القانون وقامت بالتدليس، وبفتح قبل سنوات التسجيل بدون ترخيص والنتيجة سلمت ديبلوم وهمي غير مرخص من الوزارة. وعليه الوزارة المعنية هي وزارة التعليم التي تم ادخالها لتأكيد وتدعيم الشكاية من حجج لدى الوزارة بخصوص ماقامت به هاته المؤسسة التعليمية الخاصة من خروقات وتدليس.
هل يحق للقاضي رفض مقال ادخال الغير في الدعوى ؟ وهل يحق للوزارة المراد ادخالها في القضية رفض الحضور للجلسة وكذا ادخالها في القضية مع أن ادخالها في القضية يقتصر على الحصول منها على تأكيد وضعية وقانونية السنوات الدراسية والديبلوم؟ أم انها مجبرة وملزمة بصفتها الوزارة الوصية ( وكشاهد اثبات) ؟ ومن سيدفع اتعاب المحامي الذي ستنصبه الوزارة ؟
وشكرا لكم

بعد التوضيح يمكنني القول أنه في هذه الحالة لا يمكن للقاضي رفض أو عدم قبول الإدخال لأن الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية صريح في إمكان طلب إدخال الغير لأي سبب كان فهو ينص على أنه إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.
إنما أنصحك بطلب فقط استجواب للمسؤول بالوزارة ليعطي توضيحا بخصوص الدبلوم الذي تسلمه المؤسسة، او استجواب المدير الإقليمي بالنيابة المعنية وهذا كاف في إثبات الدعوى.

شكرا جزيلا على توضيحكم
استفسار اخير: هل طلب الادخال غير فعال: سلبيات لهذا الاجراء؟ هل لن تتفاعل ولن لن تجيب الوزارة؟ فقد سبق استصدر امر قضائي من المحكمة الادارية باستجواب مسؤول الوزارة لكن هذا الاخير يتماطل في الرد والتوضيح ويؤجل باستمرار اعطاء رده رغم مرور عدة اسابيع، لاسباب غير منطقية. لذا تم اللجوء لخيار القيام بادخال الوزارة كمدخل

إذا استدعتها المحكمة وتوصلت بالمقال وعلمت ما فيه فليس هناك ما يلزمها بالجواب لأنه ليس مطلوبا الحكم عليها بشيء.

شكرا على كل هاته المعلومات . جعلها الله في ميزان حسناتكم.
هل من الممكن أن أطرح استفسارا اضافي؟ الاستفسار يخص ما العمل وما الاجراء المناسب الواجب اتخاده في حال التماطل اللامنتهي من موظفي ومسؤولي الوزارة في اعطاء جواب على الاستجواب. موظفو الوزارة بعد اعلامهم العون القضائي بأنهم سيجيبون كتابيا على الاستجواب،اصبحوا يتماطلون ويخبرون العون كل مرة بالعودة في الاسبوع القادم وهكذا اسبوع بعد اسبوع وكل أسبوع عذر فشكل، والنتيجة مرت عدة اسابيع دون الحصول على اي جواب : بمعنى رفض مقنع غير مباشر.
فما الحل أو الاجراء المناسب الواجب اتخاده للحصول على جواب من الوزارة؟

ليس هناك إلزام قانوني لهم بالجواب بل يمكنهم الرفض صراحة ولا شيء عليهم.
لو أنك غيرت الاستراتيجية من طلب إدخال إلى مقال إضافي ضد الدولة بسبب الضرر الذي أصابك من جراء الرخصة فلربما ستضطر الدولة للدفاع عن نفسها وتعطي جميع المعلومات.

جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم، تمنيت لو كنت استشرتكم من قبل
فكرة مبدعة ورائعة. ولكن هل لازالت هناك من إمكانية للقيام بمقال إضافي يتم فيه تحميل الوزارة نصيبا من مسؤولية الضرر الناتج عن عدم الترخيص؟ مع العلم أنه تم القيام بمقال ادخال الوزارة بالمحكمة؟ والمقال الافتتاحي كان يخص فقط المؤسسة الخاصة : دعوى الأداء والتعويض.
فهل مازالت هناك امكانية للقيام بمقال الاضافي كالذي اقترحمتوه؟ وهل ينبغي أن يتم مطالبة الوزارة بالتعويض أو غرامة لإجبارها على الحضور أم مجرد تحميل مسؤولية دون تعويض ؟ ماهو الأصوب وماذا تقترحون.
مرة أخرى شكرا لكم جزيلا وبارك الله في علمكم وجزاكم الله كل خير

إذا كانت الدعوى لا زالت أمام المحكمة الابتدائية فيمكن تقديم مقال إضافي ضد الدولةوطلب الحكم على صاحبة الروض والدولة بالتعويض تضامنا.
إذا كان الحكم قد صدر فلا يمكن تقديم ذلك في مرحلة الاستئناف لأن ذلك يعد طلبا جديدا لم يكن معروضا على المحكمة الابتدائية، ولكن يمكن رفع دعوى جديدة ضد وزارة التربية في شخص الوزير والدولة المغربية والوكيل القضائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر بسبب فتح المؤسسة والسماح لها بالتدريس دون مراقبتها من طرف الوزارة الوصية وما أدلى ذلك من ضرر لك.

كما طلبتم مني، فقد طلبت من المحامي بتقديم مقال اضافي ضد وزارة التعليم وطلب الحكم على المؤسسة الخاصة والوزارة تضامنا، لكنه أخبرني انه اذا قمنا بطلب التعويض تضامنا ضد الوزارة فقد تحكم المحكمة الابتدائية برفض الدعوى كلها لأنه ليس من اختصاصها الحكم بالتعويض على الدولة وأن هذا من اختصاص المحكمة الادارية : فهي التي تقوم بالحكم بالتعويض ضد الوزارات والدولة؟
هل صحيح ما أخبرني به المحامي؟ أفيدوني جزاكم الله كل خيرا ، فأنا بدأت أفقد الثقة به.
وان كان صحيحا ما اخبرني به بنوعية الاختصاص، فما نوع الطلب الذي يمكن التقدم به بالنقال الاضافي للمحكمة الابتدائية ضد الوزارة لتجبر للحضور للدفاع عن نفسها: طلب تغريمها أم طلب إدانة قضائية؟

لا تفقدي ثقتك بمحاميك فكلامه صحيح لأن طلبات التعويض ضد الدولة تختص بها المحاكم الإدارية، ولم أركز حول طبيعة المحكمة المعروض عليها النزاع لأن جل تركيزي ذهب للجواب على مقال الإدخال وتعنت الإدارة في الجواب،لذلك أؤكد جوابي السابق بخصوص مقاضاة الدولة ولكن أصحح كلامي بخصوص الطلب الإضافي وأنضم لرأي محاميك، ولكن يمكنك دائما رفع الدعوى ضد الدولة أمام المحكمة الإدارية وما ستجيب به في هذه الدعوى توظفينه في الدعوى المرفوعة ضد المؤسسة وتصلين للنتيجة التي قلت لك.

شكرا جزيلا. الله يجازيكم بكل خير.

معذرة على ازعاجكم مرة أخرى.
لقد طلبت من المحامي ما نصحتموني به من القيام بظعوى موازية ضد الوزارة بالمحكمة الادارية قصد الحصول على رد منها وتوظيفه بقضيتي. لكنه رفض القيام بهذا بذريعة أنه مشغول وليس باستطاعته التنقل من الدارالبيضاء الى الرباط وقال علي أن أبحث عن محامي اخر بالرباط للقيام بهذا الاجراء. هل من حقه رفض القيام بهذا الاجراء الذي سيعزز قضيتي؟
سؤال اخر أرجو الاجابة عليه فالجلسة المقبلة وربما ماقبل المداولة ستكون يوم 16 ماي:
حصلت على صورة لوثيقة رسالة ترخيص الوزارة للمعهد الخاص الذي درست به (وأيضا صورة من وثيقة اعتماد المسلك والسنوات الجامعية المعنية به:تاريخ اصدارها بعد انهائي دراستي بالمؤسسة بها تاريخ اصدارها وتوقيع الكاتب العام للوزارة ورقم المقرر الوزاري) برسالة الترخيص يوجد تاريخ اصدارها والرقم المرجعي المسجلة به بالوزارة وشروط التىخيص والسنوات الدراسية الجامعية / الأفواج المعنية به، بناء على وثيقة صورة رسالة التىخيص هاته فالسنوات الجامعية بهاته المؤسسة الخاصة غير قانونية وغير مرخصة والديبلوم غير مرخص. أعطيت صورة للمحامي لكنه تماطل في وضعها ورفض ذلك، في البداية أخبرني أنه وضعها لكني اكتشفت كذبه وأنه لم يقم بذلك وعندما واجهته بالحقيقة تذرع بأن وثيقة رسالة الترخيص ليست أصلية وليست نسخة مطابقة للأصل وهي فقط صورة وان وضعها فستطعن المؤسسة المدعى عليها بها وسترفضها المحكمة ونفسد الدعوى. هل هذا صحيح؟ رسالة الترخيص الأصلية من الوزارة الى المؤسسة الخاصة توجد لدى جهة واحدة هي المؤسسة الخاصة والصورة التي لدي بها تاريخ اصدارها والرقم المرجعي لها بالوزارة وتوقيع رئيس المديرية للشؤون القانونية والتعليم العالي الخاص. ما استخلصته أن المحامي يكذب علي وأصبح الشك يراودني تجاهه.
هل تؤكدون لي أن وضع صورة من رسالة الترخيص هاته وصورة من مقرر الاعتماد هو لصالح قضيتي ويحسمها وأن وضعها لن يفسد الدعوى أو يشوبها أي شائبة؟
وجزاكم الله كل خير كل خير.

إذا رفض القيام بالدعوى الموازية فلا يمكنك إجباره عليها وعليك البحث عن محام آخر ليقوم بذلك.
أنا من وجهة نظري يجب الإدلاء بالوثيقة ولو كانت صورة وهي لا تفسد الدعوى كما جاء في تعليق محاميك بل يمكن اعتبارها أساسا لإجراء بحث وتكليف المعهد بالإدلاء بما يفيد أنه مرخص لمنح الدبلوم، ومن جهة اخرى فإن المحكمة لا تثير كون الوثيقة مجرد صورة بل لا بد للمحتج عليه بها أن يثير ذلك وإذا سكت فهو مسلم بما فيها.

شكرا جزيلا وأعتذر عن ازعاجك.. بعد تفكير قمت بأخد ملفي من هذا المحامي الذي لم أعد أثق به ولا يقوم بما عليه فعله جديا.
وبعد أن اديت له أتعابه أعطاني وثيقة وقعها وختمها بطابعه طلب فيها المحكمة بقبول سحب نيابته لقضيتي وملفي لكنه بالمقابل لم يسلمني توصيلا عن تأديتي لأتعاب
سؤالي : هل وثيقة انسحابه عن النيابة ومرافعته لملفي دليل كاف على تسوية أتعابه واخلاء ذمتي المالية اتجاهه وأن لاشيى أصبح يربطني به، أم قد يفاجئني و يطالبني بأتعابه فيما بعد على الرغم من تسليمه لي وثيقة ينسحب من القضية، فللأسف لم يعد هناك ثقة ومعقول؟
وجزاكم الله كل الخير

تسليمه إياك سحب النيابة أو التنازل ليس بالضرورة دليلا على تسلمه أتعابه.