إذا كانت الدعوى تتعلق بدعوى التحفيظ العقاري يكفي استدعاء الطرف وإعلامه بالجلسة حتى ولو لم يصدر أمر بالتخلي.

إذا كان النزاع لا يتعلق بالتحفيظ وإنما بدعوى عادية وكان الملف لدى المستشار المقرر فإن هذا الأخير لا بد له لإرجاع الملف إلى الهيئة من أن يصدر أمرا بالتخلي وتبليغه للأطراف، وعند إدراج القضية بالجلسة يجب على المحكمة أن تتأكد من توصلهم وإذا حكمت دون التأكد من ذلك ولم يكونوا قد توصلوا بالإعلام بالجلسة فإن الحكم يكون قابلا للنقض.

حسب معطيات السؤال فإن دفاعكم توصل بإعلام المحكمة له للإدلاء بمستنتجاته، وبالتالي فإذا تمسك بأنه لم يتوصل بالأمر بالتخلي فستجيبه محكمة النقض بأنه لم يتضرر من هذا الإجراء وأن الإخلال بقاعدة مسطرية لا يترتب عنه النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف طبقا للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية