كان ممنوعا أن تقوم به الشركة التي استفادت من الامتياز.

وبعد صدور قرارات قضائية تمنعها من ذلك أصبح وضغه يتم من طرف موظف تابع للجماعة، وبالتالي أصبح وضعه قانونيا ولا يمكنك بالتالي نزعه وإلا تعرضت للمساءلة القانونية وتعويض الإدارة عن الضرر الذي أصابها.