ورقة الأجر التي تكون بحوزة الأجير تتعلق بالمدة التي اشتغلها واستوفى اجره عليها بالتالي لا تصلح هذه الورقة لاستصدار امر بالأداء عن مدة لاحقة لأن الأمر يتطلب إثبات اشتغال الأجير وهو ما لا تثبته ورقة الأجر عن مدة سابقة ، كما ان الفصل 155 من قانون المسطرة صريح في وجوب الإدلاء بسند رسمي بالدين او اعتراف بالدين أو رقة تجارية كالكمبيالة او الشيك.