استشارة قانونية

Question

اليك سيدي البحت الذي يفيد بان الوثيقة العرفيةلايعد استعمالها من الجرائم الفورية اخشى ان تقدمت بشكاية ثانية ان اواجه بسقوطها للتقادم. 
غير أن بعض الجرائم قد تكون بطبيعتها فورية آو مستمرة حسب طريقة ارتكابها ، فجريمة التزوير تكون فورية إذا ما تم تزوير الوثيقة في فترة زمنية واحدة كمن يعمل على تزوير عقد رسمي في ساعة من الزمن و يدلي به للمحافظة العقارية التي تعتمد عليه لنقل الملكية، ففي هذه الحالة يحتسب تاريخ البداية لاحتساب التقادم لجريمة التزوير منذ تغيير الوثيقة، وهو على كل حال قبل الإدلاء بها للمحافظة العقارية الذي هو تاريخ ثابت . وقد يتم التزوير على مراحل كان يعمد الجاني إلى تزوير ورقة رسمية عن طريق رسمها يدويا و يستمر في ذلك عدة سنوات حيث تصبح جريمته مستمرة و لا يبدأ احتساب التقادم بالنسبة لها إلا من يوم انتهائه من صناعة الورقة المزيفة ، خلافا لتزوير الورقة النقدية عن طريق تصويرها الذي قد يتم في دقائق تصبح بعدها الورقة جاهزة للتداول ، فاحتساب مدة التقادم يتم الشروع فيه انطلاقا من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي . و ليس من تاريخ اكتشافه ، فالعبرة في تاريخ الفعل و ليس في تاريخ اكتشافه ، فإذا تم اكتشاف ورقة نقدية تم تزويرها منذ أكثر من خمس عشرة سنة أو اكتشفت ورقة رسمية تم تحريفها بعد مرور مدة خمس عشرة سنة على صناعتها أو تحريفها ، فان جريمتي التزييف أو التزوير تكونان قد سقطتا بالتقادم ، و كل ما قد يطرأ هو الاختلاف حول تاريخ صانعة الورقة النقدية أو تحريف الوثيقة الرسمية و الذي يتعين على الأطراف إثبات ادعاءاتهما بشأنه ، و على محكمة الموضوع البث فيه . و لذلك لا يمكن إدانة شخص بتزوير رخصة قيادة مثلا إذا اثبت انه قام بها أكثر من أربع سنوات ( أمد تقادم الجنح) بان اثبت انه أدلى بها الإدارة التي وظفته أو لشركة التامين لتأمين سيارته منذ أكثر من أربع سنوات (أمد تقادم الجنح) بأن اثبت بأنه أدلى بها للإدارة التي وظفته أو الشركة التامين لتامين سيارته منذ أكثر من أربع سنوات. نعم يمكن إدانة هذا الشخص من اجل استعمال وثيقة مزورة في كل مرة يستعملها ما لم يمر على أخر استعمال مدة التقادم. وإذا كان من زور الوثيقة هو غير مستعملها وتبين تقادم جريمة التزوير، فان مستعمل الوثيقة يتعرض للمتابعة في كل مرة يستعملها فيها متى كان عالما بأنها مزورة.  أما جريمة التزوير في محرر عرفي فتعتبر من الجرائم الفورية، ويبتدئ أمد التقادم بالنسبة إليها من يوم ارتكاب الجرم.
المصدر: shorturl.at/xAPRS

د.عادل الجنيدي · Answer

دليلك القانوني كم أنت رائع في اجاباتك وطرحك ومع ذلك أود أن استطرد أمراً ليكون توضيحاً مضافاً للكثيرين الذين لا يقرأون ما بين السطور .
أي من الجرائم التي تسقط بالتقادم يمكن لمن وقع عليه الفعل &#34; المتضرر&#34; اللجوء للشكاية والمتابعة (لأول مرة) حيث أن السقوط في التقادم يعتبر &#34;تنازلاً مشروطاً من الحق العام&#34; ويعني مشروطاً أي لا يعفي مرتكبه من الملاحقة القانونية من المتضررين أي &#34; الحق الخاص &#34; ولكل قانون موضوع آلية حل ولكل شيء مكان ومستقر .
لا تنسانا من صالح الدعاء

دليلك القانوني · Answer

أولا لقد أتعبت نفسك بإعادة طرح نفس السؤال على شكل استشارة عاجلة  وحملت نفسك مصاريفها ، لا سيما وأنه لم يتم الجواب عل نفس سؤالك السابق، وكنت أنتظر التوضيح المطلوب، فما كان عليك سوى التعقيب على سؤالي بالضغط على زر التعقيب لأستمر معك في الجواب.
كل ما نقلته لي لا يتعلق بالجريمة المستمرة وإنما يتعلق بالجريمة الفورية.
وزيادة على ذلك فكل ما ذكره الكاتب يتعلق بجريمة التزوير وليس استعمال المحرر المزور، وهناك فرق بين فعل التزوير الذي هو جريمة فورية تنتهي بانتهاء آخر فعل في التزوير وبين جريمة استعمال محرر مزور الذي هو بطبيعته جريمة مستمرة.
إنما الخلاف بين الفقهاء هو حول مدى اعتبار استعمال محرر مزور والاستمرار في الانتفاع بهذا الاستعمال جريمة مستمرة أم لا.
فهناك اتجاه يقول بأن استعمال المحرر المزور  جريمة مستمرة خلال كل الفترة التي تمتد ما بين تقديمه وتاريخ إنتاج الأثر من استعماله ولا تستمر  بعد ذلك ما لم يعد استعماله مرة أخرى.
وهناك رأي ثان يرى أن استعمال المحرر المزور يعتبر جريمة مستمرة حتى ولو توقف صدور أي فعل من الجاني طالما أن المحرر المزور ينتج أثره القانوني.
وهذا الرأي الثاني هو الذي أطمئن له، لأن استعمال استعمال الجاني محررا مزورا لا يكفي فيه تقديمه للجهة الإدارية أو غيرها لتنتهي الجريمة وإنما يستمر فعل الاستعمال طالما العقد موجود لدى هذه الجهة ومستمر في ترتيب آثاره.
فاذا كانت النتيجة مستمرة و كان هذا الاستمرار يتوقف على ارادة الجاني كانت الجريمة مستمرة. وتوقف النتيجة على إرادة الجاني في جريمة استعمال محرر مزور دليله أنه يمكنه سحب المحرر من المحافظة مثلا، أما إصراره على استمرار إيداعه لديها فهو إصرار على استمرار الاستعمال وبالتالي فلا تقادم طالما المحرر موجود بالمحافظة لأن نتيجته مستمرة في الزمن.
وكمثال على على الجرائم المستمرة ، خارج نطاق التزوير، جريمة إخفاء الأشياء المسروقة، فالقول بأن الجريمة تنتهي بفعل شراء المسروق سيعفي المشتري من العقاب بمجرد إبرام الشراء وانتهاء أمد التقادم، بينما الحقيقة أنه يعتبر مرتكبا للجريمة طالما الشيء المسروق بقي بحوزته.
 اما اذا كانت النتيجة لا تقبل بطبيعتها الاستمرار أو كان استمرارها لا يتوقف على تدخل جديد من الجاني فإن حالة الاستمرار لا توجد فتكون الجريمة وقتية وتتقادم من تاريخ ارتكابها.
لذا فرأيي ان استعمال محرر عرفي أو رسمي يعتبر جريمة مستمرة طالما نتيجته مستمرة.