سبق لوالدتي أن أكرت منزلا لشركة أجنبية وغادر المكترون المنزل لمدة طويلة وبعد البحث عنهم دون جدوى تقدم دفاعي بدعوى إفراغ وبعد عناء كبير قضي لي بالافراغ وبعد أن اكتشفت ان السجل التجاري لتلك الشركة لا زال متضمنا لعنوان منزلي لأجله تقدمنا بدعوى التشطيب على عنواننا من السجل التجاري لها لكن رغم إدلائي بما يتبت سكني لم تستجب لي
باختصار ما هي المسطرة الصحيحة التي علينا اتباعها كي لا نتحمل المسؤولية عن ما يمكن أن يواجه به هذا المنزل أو يتعرض له من متابعات ضريبية؟
0 تعليق
لأن السير الطبيعي للأمور يقتضي أن تستجيب المحكمة لطلبك إلا إذا كان هناك إخلال ما في المسطرة، وهو ما لم تبينه في سؤالك.
مع الإشارة انه يجب أن تبين لنا هل أكريت المنزل للشركة واتخذته مقرا اجتماعيا لها أم أن عنوان منزلك كان مقرا لتوطينها فقط domiciliation
4 تعليقات
الواقع ان الشركة اكرت الدار لاتخاده مقرا اجتماعيا لها اما الاخلالات المسطرية فلم افهمها و لم يوضحها لي دفاعي فماذا قد تكون هذه الاخلالات
الإخلال معروف وهو كل خطأ أو نسيان له أثر على سير الدعوى.
على كل حال لا تشغل بالك بالمصطلحات وانقل لي أسباب الحكم الذي رفض الطلب حتى أكون على بينة مما حصل وأعطيك رأيي حول الموضوع.
اسمحولي : انني بد ان سالت دفاعي قال لي بانه لم يقم بدعوى افراغ لان اشركة لم يسبق لها ان حازتها . ربما كان
هدفها هو الحصول بواسطة العقد التجاري هو الحصول على
قرض ثم غادرت البلاد بدون رجعة
وما قام به دفاعي هو اثبات حال بواسطة معاينة بالعون القضا ىئ
لكن رئس المحكمة رفض ولم يدري السبب . حا ليا اطلب
نصيحتكم ماذا اصنع لانني اخاف من مطلبة الضرائب
طبعا سيرفض رئيس المحكمة أن يشطب على العنوان من السجل التجاري لأن العقد الكرائي لا زال ساري المفعول ولا يمكن لمجرد محضر بإثبات حال أن ينهي العقد بل يتعين القيام بإجراءات قانونية لإنهاء عقد الكراء قبل طلب التشطيب.
وبالتالي يتعين على محاميك إما طلب فسخ عقد الكراء لعدم أداء الكراء بعد القيام بإجراءات الإنذار أو سلوك مسطرة استرجاع المحل إذا كانت الشركة قد تركته مغلقا لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وبعدها يمكنه تقديم الطلب الذي رفض حاليا من رئيس المحكمة وعن صواب.
أرجو أن تكون قد فهمت جوابي جيدا.