واجهة المحل التجاري.
جاري يقطن بمنزل زاوية ( شوكة) بين شارع تجاري ( 15 متر) واسع ، وزنقة سكنية (10 أمتار) ضيقة ،و أنا أسكن بجواره في الزنقة السكنية الضيقة.
تحت منزله مرآبان : مرأب لسيارته قرب باب داره من جهة الشارع التجاري. مرأب ثاني له باب على الشارع التجاري و بابين على الشارع السكني الضيق.
قام جاري بتقسيم المرآب الأول على اثنين أفقيا بحيت ترك التحت لسيارته وفوقها محل تحت السقف لخادمته و قام بتقسيم المرآب الثاني على إثنيتن ، جعلهما 2 محلات تجايرة تطل أبوابها على الشارع السكني بقرب باب منزلي ،وترك بابه مقفلا من جهة الشارع التجاري.
. هذا المرآب المقسم على إثنين به أدراج على طوله من جهتي ، بحيت لا يصلح لإدخال سيارات. أما من جهة منزله، فلا أدراج.
قام جاري بمنعي ترك سيارة ولدي أمام المحلين التجاريين من جهتي. سؤالين من فضلكم.
نفس الشء قام به جاري من الجهة الماقبلة لي في الشارع السكني وهو كذلك منزل زاوية ، بحيت فتح هو أيضا محلين تجاريين يطلان على الزنقة عوض الشارع التجاري !!!
1- هل لجاري الحق في فتح محلات تجارية من جهة الزنقة السكنية علما أن أبوابها الرئيسة من جهة الشارع التجاري ؟
2- حل من حقه منعي من ركون سيارة ولدي أمام المحلات التجارية التي بها أدراج أمامها ؟
ولكم جزيل الشكر و قائق التقدير
0 تعليق
إذا لم يحصل يمكنك طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بطلب من رئيس الجماعة إو يعطيك محضر بالمخالفة تعتمده في تقديم شكاية لوكيل الملك لمتابعته من أجل إدخال تغييرات بدون رخصة وتتدخل في الدعوى العمومية من أجل طلب إرجاع الحالة.
إذا كان جارك قام بالتغييرات بناء على ترخيص فلا يمكنك مطالبته قضائيا بما ذكر أعلاه إلا إذا أثبتت تضررك مما قام به.
وفي جميع الأحوال لا يملك منعك من إيقاف السيارة أمام المرآبين ما دام الوقوف ليس ممنوعا ويجري في الشارع العمومي.
6 تعليقات
شكرا سيدي على هذه الإجابة. مازال هناك غموض لدي :
هل هناك نص قانوني يفرض على صاحب منزل في الزاوية بين شارع تجاري و زنقة سكنية أن يتسغل مرآبيه (هم في الغالب إثنان) من جهة الشارع التجاري مادام باب بيته في هذا الشارع و الباقي من جهة الزنقة السكنية كواجهة زجاجية فقط للمحل وليس مدخلا, هذا هو المقصود من تساؤلي.
وشكرا جزيلا
لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
وأعتقد أن سؤالك انصب على إدخال تغييرت في المحل بقسمته إلى قسمين وهو ما تسبب لك في الضرر، فكان جوابنا على مقتضى السؤال.
شكرا سيدي .
سؤالي الأول كان هو كالتالي :
1- هل لجاري الحق في فتح محلات تجارية من جهة الزنقة السكنية علما أن أبوابها الرئيسة من جهة الشارع التجاري ؟
اسمحوا لي بأن أدلي ببعض المقاربات تروم توضيح المشكلة أكثر.
هناك تصميم للتهيئة يجب احترامه من طرف صاحب التجزئة. أعطي مثال :
تجزئة سكنية موكونة من مجموعات سكنية تفصلها 3 شوارع تجارية عرضها 15 متر للواحدة والتي بدورها تتصل ببعضها البعض بأزقة سكنية عرضها 10 أمتار.
نلاحظ أن السكنيات الموجودة على الشارع التجاري ليس بها سكنيات في التحت ( ري دو شوصي) بل مرآبين لكل منزل لأغراض التجارية.
أما السكنيات الموجودة في الأزقة التي تربط بينها فبالعكس بها سكنيات في ري دو شوصي مع مرآب واحد لكل دار .
هذا معناه أن تصميم التهيئة الموافق علية أحدث شوارع تجارية لكي ينشط بها تجاريا المرآبات الموجودة على جنباته وليس على جهة الأزقة السكنية في حالة وجود سكن تجاري في الزاوية بين نوعي الشارعان. وإلى سيخنق ذلك حركية السير في الأزقة دي 10 أمتار على المدخلين معا . وهذا تعسف واضح من لدن أصحاب البقع التي توجد على الزاوية من المدخلين للزنقة الضيقة.
بما أن صاحب التجزئة احترم تصميم التجزئة الذي صودق عليه من قبل ، فكيف لمشتري بقعة في الشارع التجاري على الزاوية أن يفتح محل تجاري على زنقة 10 متر عوض على شارع 15 متر كما هو مصادق عليه في تصميم التجزئة .
هل ما يسري على صاحب التجزئة لا يسري على مالك البقعة في التجزئة والذي بالتالي يتلاعب بالأهداف الأصلية للسكنيات و المرافق التجاريةفي تصميم التهيئة كما يشاء ، خاصة تحويل منفد محله التجاري إلى جهة زنقة غير مؤهلة لذلك في التصميم الإجمالي للتجزئة ككل ؟
أتمنى أن تكون هذه المقاربة مساعدة في البحث عن الحل القانوني للمشكلة
توضيحك يعيدنا إلى المربع الأول، وقد أجبناك على ذلك أن ما قام به صاحب المرآب سيكون في غياب رخصة بفتح واجهة على الزنقة ذي 10 أمتار وبالتالي فإن تصرفه غير قانوني ويمكنك مجابهته بما سبق أن أشرنا عليك به سابقا.
والضرر حسب التوصيح الحالي قائم لأن الزنقة لا تسع للنشاط التجاري ولوقوق العربات المحملة بالسلع ووووو