واجهة المحل التجاري.

شكرا سيدي على هذه الإجابة. مازال هناك غموض لدي :
هل هناك نص قانوني يفرض على صاحب منزل في الزاوية بين شارع تجاري و زنقة سكنية أن يتسغل مرآبيه (هم في الغالب إثنان) من جهة الشارع التجاري مادام باب بيته في هذا الشارع و الباقي من جهة الزنقة السكنية كواجهة زجاجية فقط للمحل وليس مدخلا, هذا هو المقصود من تساؤلي.
وشكرا جزيلا

هل من إضافة ؟

لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.
وأعتقد أن سؤالك انصب على إدخال تغييرت في المحل بقسمته إلى قسمين وهو ما تسبب لك في الضرر، فكان جوابنا على مقتضى السؤال.

شكرا سيدي .
سؤالي الأول كان هو كالتالي :
1- هل لجاري الحق في فتح محلات تجارية من جهة الزنقة السكنية علما أن أبوابها الرئيسة من جهة الشارع التجاري ؟

اسمحوا لي بأن أدلي ببعض المقاربات تروم توضيح المشكلة أكثر.
هناك تصميم للتهيئة يجب احترامه من طرف صاحب التجزئة. أعطي مثال :
تجزئة سكنية موكونة من مجموعات سكنية تفصلها 3 شوارع تجارية عرضها 15 متر للواحدة والتي بدورها تتصل ببعضها البعض بأزقة سكنية عرضها 10 أمتار.

نلاحظ أن السكنيات الموجودة على الشارع التجاري ليس بها سكنيات في التحت ( ري دو شوصي) بل مرآبين لكل منزل لأغراض التجارية.
أما السكنيات الموجودة في الأزقة التي تربط بينها فبالعكس بها سكنيات في ري دو شوصي مع مرآب واحد لكل دار .
هذا معناه أن تصميم التهيئة الموافق علية أحدث شوارع تجارية لكي ينشط بها تجاريا المرآبات الموجودة على جنباته وليس على جهة الأزقة السكنية في حالة وجود سكن تجاري في الزاوية بين نوعي الشارعان. وإلى سيخنق ذلك حركية السير في الأزقة دي 10 أمتار على المدخلين معا . وهذا تعسف واضح من لدن أصحاب البقع التي توجد على الزاوية من المدخلين للزنقة الضيقة.

بما أن صاحب التجزئة احترم تصميم التجزئة الذي صودق عليه من قبل ، فكيف لمشتري بقعة في الشارع التجاري على الزاوية أن يفتح محل تجاري على زنقة 10 متر عوض على شارع 15 متر كما هو مصادق عليه في تصميم التجزئة .
هل ما يسري على صاحب التجزئة لا يسري على مالك البقعة في التجزئة والذي بالتالي يتلاعب بالأهداف الأصلية للسكنيات و المرافق التجاريةفي تصميم التهيئة كما يشاء ، خاصة تحويل منفد محله التجاري إلى جهة زنقة غير مؤهلة لذلك في التصميم الإجمالي للتجزئة ككل ؟
أتمنى أن تكون هذه المقاربة مساعدة في البحث عن الحل القانوني للمشكلة

توضيحك يعيدنا إلى المربع الأول، وقد أجبناك على ذلك أن ما قام به صاحب المرآب سيكون في غياب رخصة بفتح واجهة على الزنقة ذي 10 أمتار وبالتالي فإن تصرفه غير قانوني ويمكنك مجابهته بما سبق أن أشرنا عليك به سابقا.
والضرر حسب التوصيح الحالي قائم لأن الزنقة لا تسع للنشاط التجاري ولوقوق العربات المحملة بالسلع ووووو

نعم سيدي ، فهمت جيدا.
لك مني جزيل الشكر والثناء.