كل دائن له الحق قانونا في حجز أموال مدينه إذا لم يف بالدين اختيارا.

والمحامي كدائن لا يخرج عن هذه القاعدة، إنما إذا كان المدين مفلسا فلن يجد المحامي ما يحجزه