ما دام الأمر يتعلق فقط بإثبات التصرف وليس الملكية التي يشترط الفقه أن تتوفر على خمسة شروط، فإن رسم التصرف يكفي أن يشهد فيه الشهود بمعرفتهم فلان وبأن له وبيده العقار الفلاني يحوزه ويتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات من زرع وحرث وووو منذ كذا.

وهذا كاف لتؤدي الشهادة مفعولها لإثبات التصرف.

ولكن هذا الرسم لا يمنع المحكمة من الانتقال إلى عين المكان للتأكد من الحيازة والاستماع للشهود