بالرجوع الى الفقرة الرابعة من المادة 8 من القانون رقم 49.16، فإننا نجده ينص على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في حالات معينة من ضمنهاإذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.
اذا ما عليك الا ان تنذره بالافراغ طبقا لهذه المادة مع احترام مسطرة الإفراغ المنصوص عليها في المادة 26 التي تنص على انه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.وهو ثلاثة أشهر

و بالتالي فأنت لا تحتاج لإفراغه من اجل السكن

للتصحيح فقط فإن الفقرة التي تتحدث عن فقد الأصل التجاري هي السابعة وليس الرابعة.
ولكن كيف بنظرك سيحصل على الإفراغ إذا لم يبين السبب مع العلم أن المكتري يؤدي كراءه؟
ولكي لا أثقل عليك في التفكير فإن المادة الثامنة جاءت بحالات الإفراغ بدون تعويض ولكن لا بد من سبب يؤدي إلى فسخ العلاقة الكرائية والإفراغ قبل البحث في استحقاق المكتري للتعويض من عدمه.
وبالتالي فإن وجوب بيان السبب ضروري والإغلاق ليس سببا بالإفراغ إلا إذا رافقه الإخلال بالتزام أداء الكراء.

حسب ما اطلعت عليه استاذ أيمن فان غلق المحل لأكثر من سنتين ينهض 1سببا لطلب الإفراغ 2الذي لا يوجب التعويض و غير مرتبط بالاداء اي سواء تم الأداء ام لا

أنا أجادلك من قراءة النصوص وما تخفيه وراءها
وأحب أن أعرف أين اطلعت على خلاف ذلك.
هات ما اطلعت عليه أو أين.

مساء النور أستاذ أيمن
كل عام وانت و كل غالي عليك بألف خير
مقالة للاستاذ مصطفى بونجة ،حاولت البحث عنها الان لكن لم اعثر عليها
وبما اني لم أتمكن من إيجادها فأخشى ان اجزم دون أتأكد أكثر ^^

لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الآتية:
1- إذا لم يؤد المكتريالوجيبةالكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛
2- إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
3- إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر؛
4- إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك؛
5- إذا هلك المحل موضوع الكراء بفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي؛
6- إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء؛
7- إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.

لم تأت بجديد في تعليقك.
أنا أقول أن الفقرة السابعة تعفي من التعويض إذا فقد الأصل التجاري ولكنها لا تقول بأنها تسمح بالإفراغ لفقد الأصل التجاري.
إقرأ الجملة الأولى من المادة التي نقلت وتأمل فيها ثم اربطها بالفقرة السابعة.