أولا، أثارني في سؤالك عبارة '' عملت له النقض وأنتظر الرد''
بالنسبة لهذه المسألة لا أعتقد أن لك الحق في طلب نقض قرار استئنافي لم تكوني طرفا فيه لأن دعوى ثبوت الزوجية لا تقدم ضد الزوجة الأولى التي فهمت من حديثك أنها أنت، اللهم إذا كنت تدخلت في الدعوى المذكورة وطلبت رفض الطلب وبالتالي تكونين قد تضررت من القرار الاستئنافي. أما أن تطلبي النقض ولم تكوني طرفا مذكورا في الحكم فإن مآل طلبك سيكون عدم القبول.
بالنسبة لدعوى ثبوت الزوجية فالقانون سمح بها إذ نص في المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه '' إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.''
ولكن مأخذي على قرار محكمة الاستئناف هي أنها طبقت هذه المادة خطأ لأنها بتصرفها شرعت التعدد ( على فرض توفر حالة الاستثناء) مع أن هذا الأمر لا يكون إلا بإذن القاضي وبعد إثبات المبرر الاستثنائي.
ولذلك فرأيي أنه يجب ألا تقبل دعوى ثبوت الزوجية إذا كان الأمر يتعلق بزواج ثان وإنما يجب حصرها في الزواج الأول عنما تتوفر شروط المادة 16 التي ذكرت سابقا.