زوجي تم ضبطه خيانة زوجية بعدها عمل دعوى الثبوت الزوجية مرفقة بمقال إصلاحي يصلح تاريخ الخطبة مع الخليلة تم رفض طلبه تم أقام دعوى تبوت تانية مختلفه تماما عن الدعوى الأولى من ناحية التواريخ وأضاف شهادة الحمل تم رفض طلبه للمرة الثانية واستأنف الدعوى ولم يأت بجديد وحكموا له بالثبوت.وعملت له النقض وأنتظر الرد .ماردكم في هذا الملف الشائك؟
للإشارة فهادا الزوج له بنت وولد تركهم واهملهم من الناحية المادية والمعنوية واضيف انه إطار عال في وزارة المالية.
سؤالي هو مسطرة الثبوت الزوجية أصبحت تشرعن الفساد وتخرب البيوت باسم القانون عوض زجر مثل هاته الحالة يتم الحكم لهم بالثبوت لأنها حامل حفاظا على الطفل الذي تحمله سفاحا أين هي حقوق اطفاله الموجودين في الحلال؟ انتظر جوابكم ولكم مني فائق التقدير والاحترام