السلام عليكم اخواني انا في ورطة و احتاج مساعدتكم بعد مدة طويلة اكتشفت أنا أخي لا يؤدي الضرائب على محل أكتريه (التبغ والمواد الغدائية) يؤدي فقط نسبة قليلة (تقريبا 350 dhs) رغم أنا المتجر يحقق رقم معاملات (التبغ فقط 2 مليون درهم) اكتشفت أنه يصرح فقط ب 40 ألف درهم كارباح أنا أخاف من مراجعات ضريبية قد تعصف بي !!!! ما المشاكل القانونية التي قد أقع فيها ؟ كيف يمكن أن أصلح مايمكن إصلاحه ؟ ملحوظة: انا لا علاقة لي بالمحل و لا اشتغل فيه، هو فقط باسمي شكرا والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
0 Commentaire Ajouter un commentaire
إذا لم يكن أخوك يصرح بالدخل الحقيقي عن المحل فهناك مجال للمراجعة اللهم إذا مرت أكثر من أربع سنوات عن آخر إقرار ضريبي تقدم به أخوك.
7 Commentaires
شكرا جزيلا
هل يمكن التوضيح اكثر ؟
ماذا تعني ب "فهناك مجال للمراجعة اللهم إذا مرت أكثر من أربع سنوات عن آخر إقرار ضريبي" ؟
مرت سنين ونحن على هذا الحال
و ماالعمل الان؟
و شكرا
المراجعة تأتي من إدارة الضرائب.
ما زال أمام الإدارة سنتان لمحاسبتك وبعدها انتهت محنتك.
عفوا قلت مرت سنوات ليس سنتين
افهم من كلامك انه اذا كان هناك مراجعة سياخدون بعين الاعتبار الاربع سنوات الاخيرة فقط؟
وماذا تقصد ب "انتهت محنتك" ؟
المحل لازال مفتوحا !!!!
و شكرا
انتهت محنتك بالنسبة للأربع سنوات الأخيرة أما التي لم تمض عليها 4 سنوات فأنت دائما مسؤول.
سمعت انه في القانون الجديد تتم مراجعة 10 سنوات، هل هذا صحيح ؟
اين يمكن ان اجد معلومات اضافية عن هذ الموضوع ؟
شكرا جزيلا ايمن
تأخرت عليك في الجوب لأنني كنت بصدد البحث عن الفصل القانوني الذي يحدد المدة التي يمكن خلالها للإدارة تصحيح الإقرارات غير التامة أو غير الصحيحة التي يقدمها المكلفون والملزمون بالضريبة. وقد وجدته وهي المادة 232 من المدونة العامة للضرائب التي تحدد بالفعل هذا الأجل في أربع سنوات .
ولا علم لي بصدور قانون جديد يغير هذا الأجل.
أما العشر سنوات فما أعرفه عنها أنها المدة التي يتعين على التاجر أن يحتفظ خلالها بوثائقه المحاسبية فقط.