قرار مبرم (المرجوا عدم النشر)

عن سؤالك الأول، لا فرق بين الحكم البات والحكم النهائي فهما مصطلحان يدلان على معنى واحد.
ولا أتصور أن تقوم الأوقاف بالطعن في قرار محكمة الاستئناف بإعادة النظر ( وأقول قرار محكمة الاستئناف لأن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض له حالاته وشروطه) إلا إذا توفر لديها دليل جديد على أن الأرض حبسية حبسا عاما وليس خاصا أو معقبا. وهو ما يعني أنه يجب أن تتوفر حجة لم تكن تتوفر عليها الأوقاف خلال الدعوى السابقة لا أن تجتر ما سبق أن قيل ونوقش في هذه الدعوى.
وهذا الطعن سمحت به مدونة الأوقاف التي هي فوق القوانين العادية لصدورها بظهير ملكي وليس بقانون من مجلس النواب وبالتالي جاز النص فيها على الاستثناء المتعلق بالطعن في قرارات القضاء بإعادة النظر خلافا للأحوال المبينة في قانون المسطرة المدنية.
أما عن سؤالك الثاني فما دامت المادة 37 من القانون الكرائي الجديد قد نصت على أنه تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع لقوانين خاصة، ومن هذه الشروط شرط الكتابة، وكان ظهير 24 ماي 1955 الذي كان مطبقا على أكرية المحلات التجارية قد ألغي بالمادة 38 من القانون 49.16، فإنه لايبقى سوى تطبيق القواعد العامة المتعلق بالفسخ المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.