نشبت بعدم رجعية القوانين من أجل الحصول على شهادة تقسيم

نعم اخي عندما طلب مني المحافظ على على أملاك العقارية بالمحمدية ،بشهادة تفيد خضوع العقار لقانون 25_90 متعلق بالتقسيمات العقارية ام لا ، من طرف رئيس المجلس الجماعي لجماعة القروية توجهت إلى رئيس بالاوراق ضرورية، منها الحكم والخبرة و محضر التنفيذ وعدم الاستئناف . وتصميم العقار الام الدي نريد الخروج منه . وعند الانتظار الجواب كان رده كما ألاتي : (وحيت أن العقار المذكور يشمله تصميم التهيئة ال9\9\2013موافق عليه في وبتالي في إطار قانون 25\90 . ولكل ذلك اخبركم أنه قد تم رفض طلبكم) وعندما توجهت إلى الوكالة الحضرية بالدار البيضاء.من أجل الحصول على ورقة معلومات التي تهم العقار. وعندما تسلمتها وجدت أن العقار يقع في منطقة لا يسمح لها بتقسيم العقار أو البيع الى اذا كانت المساحة تتكون من خمس هكتارات .وذلك عن طريق التصميم التهيئة الموافق عليه في 9شتنبر 2013 الذي يوضح كل منطقة من مناطق الجماعة القروية وشروط التقسيم و البناء ...ونحن تواجدنا في منطقة مسموح تقسيم الى إذا كانت المساحة تتكون من خمس هكتارات وهذا ما قاله رئيس لي شفويا. لكن اتسأل ؟ المحكمة حكمت بالخروج من الشياع ورأت أن العقار المذكور يقبل القسمة عن طريق الخبرة المنجزة من طرف الخبير .قبل 9 شتنر 2013. هل هنا يصبح الحكم فارغ من المحتوى وأنه لا يقبل تطبيق على أرض الواقع ؟ ام ان الحكم يعتبر اقوى من القانون الصادر بعد الحكم ؟