فقدان العمل بسبب Invalidité و قرض استهلاك

سؤالك يطرح مشكل التضارب بين نسب العجز الاتفاقية والنسبة المقررة في قانون الجندية والتي تعتبر من حصلت له عاجزا كليا عن الاستمرار في العمل.
إذا كان عقد التامين ينص على عجز بدني نسبته 80 في المائة فلا يعني أن 40 في المائة التي تحددت لإنهاء خدماتك في الجندية لا توازي العجز الكلي عن العمل المتفق عليه في عقد التأمين.
لذا الجواب على سؤالك يتوقف على معرفة هل مرضك النفسي الذي بسببه تم تسريحك من الجندية لا يؤهلك لممارسة عمل مدر للدخل تفي بواسطته بالتزاماتك التعاقدية مع مؤسسة القرض.
بمعنى أنه في حالة عرض النزاع على المحكمة يتعين على هذه الأخيرة دراسة ملفك الطبي بواسطة خبير ليقول لها هل انت عاجز كليا عن العمل أم لا. فإذا كان جواب الخبرة هو بأنك عاجز فعلى شركة التأمين أن تحل محلك في أداء باقي أقساط القرض.
أما بالنسبة للاقتطاع الذي فاق الحد الأقصى المحدد من طرف بنك المغرب فهو مسألة إدارية يمكن رفع شكاية لبنك المغرب ضد البنك الذي يقتطع لك نسبة تفوق الحد المذكور،
هذا إذا كانت نسبة 40 في المائة تفوق هذا الحد لأنني لست متأكدا من هذا الأمر مائة في المائة.