مالك عقار يرغب في تحفيظه، وكان قد رهنه لشخص آخر مقابل ديْن بينهما، علما أن المستدين هو مالك العقار.
الرهن هنا من النوع الحيازي .

هل يمكن لِعقد الرهن الذي عقده مالك العقار أن يشكّل له عائقا في سيرر عملية التحفيظ أثناء فتح باب التعرضات ؟

وشكرا.