ما أثار انتباهي في القرار الذي أرسلتم أن شراءكم العرفي من عمر وسالم بن بركة مبني على ملكية تحمل عدد 06 ومؤرخة في 1959 ولم يظهر من وقائع القرار أنه أدلي بها بدليل أن المحكمة عللت قرارها بعدم إمكان الترجيح بين ملكية المتعرض المستوفية للشروط القانونية والمنطبقة مع أشرية مجردة.
وهذا خطأ فادح ارتكبه دفاعكم الذي لم يطلب منكم أن تمدوه بهذه الملكية أو بنسخة منها ما دامت مراجعها متوفرة.
من الوجهة القانونية القرار الذي صدر لغير صالحكم مؤسس قانونا لأنه لم يجد الحيازة بيدكم بعد أن تبين له أن القطعة مجرد أرض معدة للبناء.وأنكم لا تتوفرون إلا على أشرية.
غير أنه غاب عنه أن مصدر تملك الطرفين واحد وهو شراؤكم من عمر وسالم بن بركة ورسم إسقاط النزاع من نفس البائع بالنسبة للمتعرض وهذا ما يعني أن المحكمة كان يتعين عليها الترجيح أيضا بقدم التاريخ بين الشراء وإسقاط النزاع وهو أيضا في غير صالحكم لأن من أسقط النزاع سنة 1962 لا يمكنه أن يبيعكم نفس موضوع إسقاط النزاع لفائدة المتعرض سنة 1971.
يبقى الأمل فيما لو كانت الملكية لسنة 1959 تشهد بنفس القطعة التي انطبقت عليها ملكية المتعرض حسب المعاينة القضائية ولا ينطبق عليها عقد إسقاط النزاع إذ في هذه الحالة ستكون المحكمة مضطرة للترجيح بين الملكيتين وليس ترجيح ملكية المتعرض واستبعاد أشريتكم، غير أنكم للأسف لم تدلوا بها.
نصيحتي أنكم إذا طعنتم بالنقض يجب أن تشيروا في وسائل النقض أن القرار يشير في وقائعه بالصفحة 2 إلى أن شراءكم مبني على ملكية ورغم ذلك لم تقم المحكمة بالترجيح بينها وبين ملكية المتعرض ولا بأس أن تدلوا بها لمحكمة النقض.
ولكن مصير قضيتكم مرتبط ألا يكون ما تشهد به ملكية البائع لكم سلم فيه هذا الأخير للمتعرض بمقتضى عقد إسقاط النزاع.

أخبرك أننا سنحذف الوثيقة التي أرسلت لنا حفاظا على السرية وإن كان قد اطلع عليها من اطلع.