سؤال في غاية الأهمية لأنه يتعلق بالحدود الفاصلة بين مسؤولية الشخص المعنوي وممثله القانوني الشخص الطبيعي.

تقريبا أجمع الفقه على أن الشخص المعنوي إذا ارتكب جرائم فإن العقوبة التي يمكن تطبيقها عليه هي الإغلاق والمنع من ممارسة النشاط في الحالة التي ينص القانون على مثل هذه التدابير ، أما إذا كان الفعل المرتكب لا يدخل في نشاط وغرض الشركة، كما هو الحال في سؤالك، أي أن نشاط الشركة ليس هو إصدار الشيكات ولكن من قام بذلك لأداء ديون الشركة هو المسير فإن من يعاقب هو المسير الذي أقدم عن بينة وإصرار على سحب شيك بدون توفير مؤونة له وبالتالي فإن العقوبة الحبسية والمالية تطال هذا المسير وليس الشخص المعنوي.
أما بالنسبة للإكراه البدني في الغرامات نعم يمكن لوكيل الملك طلب تطيقه إذا امتنع المحكوم عليه من الأداء.
بالنسبة للسجل العدلي نعم يشار فيه إلى الحكم بالأدانة في البطاقة رقم 1 بعد صيرورة الحكم نهائيا وتستعمل لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ ولتمكين الإدارات العمومية من توظيف ذوي السوابق، ويحرر نظير منها ويوجه إلى الإدارة العامة للأمن الوطني ولا يطلع على مضمون هذا النظير إلا مصالح الدرك والشرطة والسلطات القضائية، وفي البطاقة رقم 2 وكذا البطاقة رقم 3 التي تعطى فقط للمعني بالأمر.
كما أن الشركة نفسها سوف تنجز لها بطاقة رقم 1 خاصة بالأشخاص المعنوية يضمن فيها الحكم بالإدانة حتى ولو صدر ضد المسير.
أما طرق تجنب الإكراه فهي الحصول على شهادة إثبات العسر يسلمها العامل أو الوالي وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب، وقد نصت على هذا المقتضى المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية.