بالنسبة للسؤال الأول، أقول أن العلاقة التي ربطتك بأخيك هي عقد كالة، وانه بالرجوع إلى احكام الوكالة كما هي مفصلة في قانون الالتزامات والعقود لا يوجد نص يحدد امد التقادم بانسبة للأعمال التي يقوم بها الوكيل، وبالرجوع إلى المقتضيات الخاصة بالتقادم ( الفصول 388 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود لا يجري الحديث ‘لا عن وكيل الخصومة والسمسار وهما من حدد القانون بالنسبة لهما في الفصل 389 أجل سنة كأمد تقادم. وأخوكليس لا وكيل خصومة ولا سمسارا

وعليه وفي غياب نص خاص بالنسبة للعلاقة التي ربطتك بأخيك فإن الأجل الذي يتعين تطبيقه هو ذلك المنصوص عليه في الفصل 387 من القانون المذكور والذي ينص على أن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.

وعليه بقي لك سنتان لرفع الدعوى ضد أحيك من اجل اداء ما تبقى بذمته.

وما انصحك به في هذا المجال هو الإشارة في المقال انه ناب عنك في البيع وجاء نصيبك من الثمن 300 مليون أدى لك منها 100 وبقي 200 ولا تتحدث عن الوكالة إلا إذا أثار ذلك هو ودفع بالتقادم آنذاك وظف المعلومة التي أعطيتك اعلاه. وبطبيعة الحال ستدلي بعقد البيع وبصورة من الشيك الذي سلمك.

أما عن السؤال الثاني والثالث فالدعوى تتعلق بأداء دين لا أقل ولا اكثر لأنه بقي بذمة النائب الذي ناب عنك في البيع، وهي دعوى مدنية ترفع أمام المحكمة الابتدائية لمحل إقامة أخيك.

وأنصح أخيرا باتخاذ إجراء تحفظي ( حجز تحفظي) على اموال أخيك ( عقارات أو منقولات) ضمانا للدين الذي بذمته حتى يمكنك التنفيذ عليه في حال رفض تنفيذ الحكم الذي سيصدر.