قانون التعمير هو الذي ينظم مسألة الاستعانة الإجبارية بالمهندس المعماري ويحدد مهام هذا الأخير ونطمت هذه النقطة المادة 50 وما يليها من القانون المذكور.

أما بالنسبة للمقاول في البناء فإن الأمر تنظمه العقدة التي يبرمها المعني بالأمر معه ويضمنانها ما يشاءان من شروط..

قانون التعمير المشار إليه هو الذي ينظم كيفية الحصول على الرخصة والوثائق الواجب إنجازها للحصول عليها.

لقد نص الفصل 49 من نفس القانون على أن صلاحية الرخصة هي سنة من تاريخ تسليمها وإلا فسيكون البناء بعدها وكأنه بناء بدون رخصة.