ما دام أنه طبقا للفصل 383 من قانون المسطرة المدنية تطبق محكمة النقض عند بتها في طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع نفس مسطرة تنازع الاختصاص، فإنه بالرجوع إلى الفصل 389 من نفس القانون وإذا اعتبرت المحكمة أنه هناك داعي للتشكك المشروع تصدر في هذه الحالة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.

و يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.