يفترض في مخالفة المكتري للعقد وممارسة نشاط تجاري غير النشاط المتفق عليه في عقد الكراء وجود ضرر للمكري لا يطالب بإثباته ولا تملك المحكمة البحث فيه لأن العقد شريعة المتعاقدين.