هذه هي مشكلة الحرف غير المنظمة.

لوكان هذا الحرفي مصرحا بنشاطه التجاري ومتوفرا على فواتيره لأجبر الزبون على توقيع سند الطلب حاملا للمبلغ المتفق عليه ولأمكنه مقاضاته من أجله في حالة الرفض.

في هذه الحالة يمكن عرض النزاع على أمين الحرفة الذي يحيل القضية على المحتسب الذي يحرر محضرا في الموضوع في حال عدم نجاحه في فض النزاع ثم يحيله على المحكمة ويمكن للحرفي إثبات الاتفاق والثمن أمامها بكافة وسائل الإثبات بما فيها الشهود.

ولكن هل سيذهب للمحكمة من أجل 400 أو 500 درهم ولو كان قضاء القرب مجاني وبدون محامي؟ هذا هو السؤال.